الملقي: لا نضيق على المواطن لكننا نعالج أمراضاً إقتصادية مزمنة

23 شباط 2017
6285 مرات

 

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الاصلاح المطلوب تنفيذه يجب ان يكون بشمولية، وأن القضية ليست إصلاحا جزئيا أو معالجة تشوه معين يؤدي بعد ذلك الى تشوهات أخرى.

 

وقال في حوار مع اسرة «الراي» في دار رئاسة الوزراء امس «لا بد ان نعي الظرف الذي نعيشه ، وان يكون الاصلاح في اكثر من جانب، موضحا ان مسيرة الاصلاح بدأت منذ سنوات بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بالاصلاح السياسي، الذي افضى الى تعديلات دستورية وايضاح مسؤوليات الجهات المختلفة في الدولة الاردنية وتداخلها.

 

وقال الملقي في اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة: «بدأنا هذا العام بناء على كتاب التكليف السامي باصلاح الإدارة المحلية، وستبدأ الشهر المقبل بتنفيذ خطة لشرح اللامركزية لتجنب الاخطاء سواء في التنفيذ أو الصلاحيات، إذ قال «لا نستطيع ان نأتي على تجربة جديدة ونحملها عبئا وبعد فترة نقول انها فشلت»، مشيرا الى ان الحكومة وتنفيذا لما ورد في كتاب التكليف السامي ماضية بإصلاح الادارة المحلية، التي ستكون عنوان المرحلة المقبلة.

 

اللامركزية والانتخابات

 

واشار الى انه من باب ضبط الانفاق سنجري انتخابات اللامركزية وانتخابات البلدية في آن واحد مما يجعل العمل يسير بطريقة أفضل، معتبرا ان تنفيذ اللامركزية، ليس نهاية الاصلاح «انما هو بداية التطوير نحو الافضل ولتعظيم النتائج والبناء عليها «

 

وأكد ان اللامركزية تعتبر من صميم الاصلاحات السياسية، التي سيكون لها انعكاسات على الاصلاح في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

 

وقال الملقي»لو نظرنا الى الجانب الاقتصادي والاجتماعي نجد انه على مدى سنوات طويلة، كانت الاستثمارات المالية بالاطراف لا تأتي لحاجة أو ضرورة أو لانها أولوية، إنما كان الانفاق دون دراسة معمقة للأولويات.

 

وأكد ان مجالس المحافظات اللامركزية ستعمل على تحديد اولويات كل محافظة، إذ قال «عندما تحدد كل محافظة اولوياتها كبناء مستشفيات، قد لا تكون أولوية عند محافظة أخرى فبالتالي اذا ما نظرنا الى مجالس المحافظات في اللامركزية، هي التي ستحدد اولوياتها ضمن سقف مالي، معتبرا ان الوعي التام بمفهوم اللامركزية لن يتحقق من العام الاول لتطبيقها.

 

ولفت الى انه في احيان كثيرة تقوم الحكومة المركزية بعمل مناقلات تؤثر سلبا على الاولويات حتى ولو كان هنالك اولويات في المحافظات لانها تختلف من محافظة لأخرى، مشيرا الى ان هنالك مشاريع لا تنفذ في الاوقات المحددة لها، بسبب الاجراءات المتعلقة بها من احالة عطاءات وغيرها، ما يؤدي الى عدم انفاق المبالغ المخصصة في الموازنة لهذه المشاريع».

 

واكد انه لا بد لهذه المجالس ان تنفق الاموال في مكانها الصحيح لتحقيق الفائدة المطلوبة في تلك المحافظة، وعادة المحافظات تقوم بوضع الاولويات، والحكومة المركزية هي من يجب ان يوازن بين هذه الاولويات وبالتالي لا تصبح غريما وإنما شريك.

 

الانفاق والبنك الدولي

 

واشار رئيس الوزراء الى تنفيذ مشاريع في السنوات الماضية، «كان يمكن تنفيذها بشكل افضل»، إذ ان الانفاق عليها كان زائدا رغم محدودية موارد الدولة، مما أدى الى وجود تشوهات في تطبيق القوانين والاجراءات التي اتخذت على مدار السنوات الماضية.

 

وقال الملقي ان الدول تلجأ الى صندوق النقد الدولي لأخذ المشورة والنصيحة اذا كان لديها مشاكل اقتصادية، وانه «خلال الأعوام 1993- 1994 وصلنا الى اعادة ترتيب الضرائب كنتيجة للاصلاح حيث فرضت ضريبة المبيعات انذاك وتم العمل بها « لكن بعد ذلك بدأنا « نقضم « منها من خلال تقديم اعفاءات لقطاعات معينة، وتذاكينا» على القانون، مشيرا الى أن « الاعفاءات والتخفيضات اثرت على هذه القطاعات من حيث القيمة المضافة او على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مما ادى الى الوصول الى التشوهات بوضعها الحالي».

 

وقال ان ما يحدث حاليا يشابه مرحلة بداية الثمانينات، حيث الحكومات المتعاقبة كانت تصرف الاموال ( من منح ومساعدات ) اولا بأول أو الصرف ما يتوقع الحصول عليه من مساعدات ومنح، ما أدى الى زيادة النفقات والوصول الى مرحلة أن نسب الدين الى الناتج الاجمالي أصبحت «كبيرة».

 

واكد الملقي ان ما يواجهه الاردن يشابه مع ما تواجهه الدول المحيطة او حتى الدول الاوروبية، إلا أن الفرق، يكمن في «هل لدينا القدرة على الاصلاح أم لا ؟ وهل نستسلم للوضع الراهن أم نعالجه ؟ موضحا أن التأخر في طرق العلاج يؤدي الى اجراءات أكثر قسوة ومعاناة لفترة أطول، لذا «اخذنا اجراءات لمعالجة هذا الوضع».

 

الاصلاح الاقتصادي ليس جباية

 

ولفت الى ان الاصلاح الاقتصادي ليس جباية لتغطية النفقات، انما هو إجراءات اصلاحية، لمعالجة الخلل وتحسين النشاط الاقتصادي، مؤكدا ضرورة ادراك التحديات التي يجب معالجتها،وإلا «سندفع ثمنا أكبر من الثمن الذي نتحدث عنه اليوم والمتضمن اعفاء اكثر من 70% من السلع الغذائية الاساسية من الضريبة».

 

واكد ان الاصلاح المطلوب، ليس اصلاحا جبائيا، ان الاجراءات الحكومية الاخيرة هي نوع من انواع الاصلاح لتجنب المعاناة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الدخل المحدود والمتدني، معتبرة ان تلك الاجراءات هي «البداية».

 

واشار الى ان برنامج صندوق النقد الدولي وكما تمت صياغته كان مضغوطا، لكن يجب تنفيذه، لافتا الى أن الحكومة ستقوم خلال هذا العام بتقييم الاجراءات التي اتخذت سواء في المالية العامة والاقتصادية، وقياس تأثيرها على تحسين الصورة الاقتصادية، وبناء عليه سنناقش البرنامج مع مسؤولي المؤسسة الدولية، واصفا البرنامج بأنه «علاج يجب اخذه حتى النهاية».

 

مراجعة الاتفاقيات التجارية

 

ولفت الى ضرورة مراجعة للفرص الاقتصادية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، لجهة تحسين تنافسية الصادرات الوطنية خلال سنوات السماح المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، والتعرف على اقتصاديات الدول التي عقدت معها هذه الاتفاقيات مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات فتحت اسواقا تصديريه هامة. متسائلا « هل تنامت الصادرات الأردنية بعد فترات السماح؟» وعليه لا بد من مراجعة هذه الاتفاقيات اذا لم يستفد منها.

 

واكد ان التزام الاردن الدائم بالاتفاقيات التجارية التي وقع عليها ولم يتراجع عنها، إلا ان هذا الالتزام لا يعني عدم إعادة التقييم لهذه الاتفاقيات دعما للصادرات الوطنية من خلال التعرف على احتياجات المملكة واحتياجات هذه الاسواق.

 

وقال أن معظم الواردات الصناعية التي كانت معفاة من الجمارك بدأت تقل لوجود شبيه لهذه الصناعات في دول أخرى كالصين مثلا، معتبرا ذلك فرصة لإعادة التمركز فيما يتعلق بالصادرات الوطنية.

 

وأكد رئيس الوزراء ضرورة وضع خطة استراتيجية توضح الاسواق ذات الميزة النسبية واحتياجاتها ونوع المواصفة المطلوبة فيها، إضافة الى اهمية التخصص في الصناعات الوطنية بهدف تعزيز الصادرات.

 

نمو الناتج المحلي

 

وحول زيادة نمو الناتج المحلي، اشار الملقي الى اجتماع عقد الاسبوع الماضي بحث خلاله ما ورد في الخطة الحكومية لزيادة نمو الناتج المحلي، لافتا الى أن الحكومة توخت العدالة في كل قرار اتخذته، مشيرا الى مقترح فرض دينار على كل خط خلوي، إلا ان الحكومة وجدت ان تطبيق هذا القرار ينافي العدالة، بين فئات المواطنين المستخدمين لهذه الخدمة، لذلك تم اللجوء الى رفع الضريبة من 24%- 26%.

 

وقال اننا نتحدث كثيرا عن النفقات وضبط الانفاق الحكومي، ونحترم اراء المواطنين والمعارضين الداعية الى ضبط النفقات.

 

واضاف انه في موازنة العام الجاري تشكل الرواتب والاجور والتقاعد ما نسبته 60% من النفقات الجارية، وما نسبته 10% دعم وتسديد التزامات سابقة ؛ الدعم المقدم للخبز يصل الى 180 مليون دينار، دعم الجامعات 270 مليون دينار، المعونة الوطنية 92 مليون دينار، 50 مليون دينار معالجات واعفاءات طبية، 360 مليون دينار تسديد التزامات سابقة ومليار دينار سداد فوائد ديون.

 

ولفت الى ان ما تبقى من النفقات الجارية، التي خفض منها نفقات سفر الوزراء ورواتبهم، لا تكفي، الى جانب اجراء مناقلة لـ(19) مليون دينار من بند السفر لتضاف الى الدعم المقدم للمعونة الوطنية. وبالتالي لم يعد هنالك امكانيات لتخفيض النفقات.

 

وقال الملقي بدا الفريق الاقتصادي بوضع خطة لهذا العام لتحقيق نسب النمو التي نطمح لها وهي 3.3 %، رغم وجود تشكيك من البعض بتحقيق هذه النسب، لكننا كحكومة لن نتوقف حتى نحقق ما نطمح له.

 

واكد رئيس الوزراء ضرورة تسهيل الاجراءات على المستثمرين من خلال التخلي عن التعقيد البيروقراطي وان يكون هناك جرأة في هيئة الاستثمار في اتخاذ القرار، فنحن لا نريدها فقط نافذة واحدة، انما نريدها ناصحا ومرشدا للمستثمر بان الاقتصاد الأردني منيع على عكس ما هو موجود في الأقليم.

 

وقال ان القضية الأخرى المهمة بعد الاصلاح المالي والاقتصادي والتحدي القائم امام الحكومة يتمثل باصلاح الادارة العامة وهو العنوان الابرز الذي يجب التعامل معه.

 

واشار الى انه نتج عن زيادة التوظيف والابتعاد عن التشغيل زيادة في الرواتب وتعقيد في الاعمال، فعلى سبيل المثال اذا ارتفع عدد الموقعين على معاملات المواطنين من موظف واحد الى 4 موظفين هنا يدخل نوع من أنواع الفساد.

 

ولفت الى ان الفساد قد لا يكون بكميات كبيرة، لكنه انطباع يولد سلبيات، والكثير من المواطنين والباحثين والاعلاميين يرون ان «الاكراميات» تاتي بهدف تسهيل المعاملات لكنها نوع من انواع الفساد، ورغم انها ارقام صغيرة لكنها معرضة للزيادة.

 

واشار الى انه لمعالجة هذه الاشكالية، خرجت الحكومة هذا العام بفكرة التشغيل بدل التوظيف ومعالجة العديد من القضايا الخاصة بهذا الشأن.

 

وقال: بدأنا بالاصلاح الاداري لكننا ما زلنا في مرحلة البداية وامامنا الكثير من العمل حتى نصل الى الادارة المتطورة الجديدة، وعندما نتحدث عن الأتمتة في الوزارات هنالك رفض من نفس الادارة في هذه الوزارات لان مصالحها مهددة.

 

وقال ان المواطن تخطى فكرة ثقافة العيب، لكن ما يخشاه هو الفشل فيما يقوم به، وفي السابق كان لدينا قصور في التدريب والتدريب المهني، اذ منذ الثمانينات ونحن نتحدث عن التوصيف والتصنيف للوظائف.

 

واشار الى ان اطلاق برنامج التشغيل بدل التوظيف لم يكن اعتباطا وانما تبعه اجراءات عدة منها عدم استحداث وظائف في جدول التشكيلات لهذا العام، وخلال الاشهر الستة الأخيرة من العام الماضي خصصنا نحو 25 مليون دينار دعما لفكرة « انشئ عملك لوحدك»، بحيث يتم تمويل مجموعة من الشباب لتأسيس وانشاء اعمال خاصة بهم بهدف خلق مشاريع متناهية الصغر ولم تفرض عليهم شروط تعجيزية وانما بـ»التضامن والتكامل» ويتم دفع التمويل حسب الانجاز ويسدد على سنوات، وباعتقادنا ان هذا البرنامج مهم وخاصة لخريجي الجامعات.

 

احترام الرأي

 

واكد ان هذه الحكومة لا مشكلة لديها بمن يخالفها الرأي، ونتمنى دائما ان نسمع فكرا وتوجهات ومقترحات أخرى، وكذلك سماع الاراء الايجابية وان الحكومة تحترم كل من خالفها بالسياسات، معبرا عن امله بان تاخذ الاجراءات الاخيرة الفرصة وان يتم تقييمها اذا كانت صحيحة للمضي بها أو اعادة النظر فيها اذا كانت خاطئة.

 

وقال رئيس الوزراء لقد استندت الحكومة في برنامجها واجراءاتها الاقتصادية الى مرتكزات رئيسية هي: برنامج الاصلاح الاقتصادي، برنامج وطني وبقرار اردني وطني وأهداف اصلاحية نحن حددناها، لافتا الى ان برنامج الاصلاح الشامل له الجوانب السياسية واصلاح الادارة العامة والجانب الاقتصادي بما يشمل النمو وضبط النفقات والايرادات.

 

ولفت الى الضمانات والمبادئ التي بنيت عليها الاجراءات الاقتصادية الحكومية المتمثلة بعدة مبادئ هي العدالة، وتتمثل بضمان عدم المساس بالطبقتين الفقيرة ومحدودي الدخل، وان يكون التوزيع عادلاً بحيث يُحمّل على قيمة الاستهلاك وليس بقيمة مطلقة والاستدامة، بحيث لا تكون هذه الاجراءات ذات صفة آنية اضافة الى تحقيق النمو، بحيث تؤدي هذه الاجراءات الى زيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الذي وصل الى اكثر من 94% وهي نسبة غير مريحة.

 

وقال ان الحكومة راعت الى حد كبير البعد الاجتماعي لهذه الاجراءات، وذلك من خلال قرارين أساسيين هما: زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة مخصصات المعونة الوطنية.

 

عدم المساس بالفقراء

 

واكد ان الحكومة التزمت في جميع اجراءات الاصلاح الاقتصادي بعدم المساس بالطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل وعدم المساس بالمواد الغذائية الاساسية وعدم المساس بمدخلات الانتاج الزراعية وعدم المساس بأغذية وأدوية الاطفال وعدم المساس بالمستلزمات المدرسية.

 

وقال لقد تمثلت الاجراءات الحكومية للاصلاح الاقتصادي بوضع ضريبة خاصة على المشتقات النفطية (البنزين)، وتأجيل تطبيق هذه الضريبة على مادتي الكاز والديزل الى ما بعد فصل الشتاء، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه مع اللجنة المالية لمجلس النواب وزيادة الضريبة العامة للمبيعات على الانترنت وزيادة الضريبة الخاصة على الصوت وخط الهاتف الجديد، كبديل لتوصية مجلس النواب بوضع دينار واحد على كل خط هاتف خلوي، مع الأخذ بعين الاعتبار ان ضريبة الانترنت تخصم اذا ما كانت من مدخلات الانتاج، في حين ان نسبة الضريبة على الصوت لم تتجاوز حد 2% فقط، اما رسم الهاتف الجديد فسوف يستهدف غير الاردنيين على الأرجح، نظراً لان انتشار الهواتف الخلوية بين الاردنيين وصل حد الاشباع، مع التأكيد على ان الاجراء فيما يتعلق بالهواتف والانترنت هو اجراء ضريبي تصاعدي حسب أحكام الدستور.

 

واشار الى القرار الذي اتخذ بمساواة الضريبة على السجائر في جميع مناطق المملكة بما فيها العقبة وتعديل ضريبة المبيعات على المواد غير الأساسية فقط وتعديل الجمارك على المستوردات، خصوصاً اذا كان له مثيل اردني في اغلب الحالات، ويقع هذا الاجراء ضمن الخطوات المتبعة لدعم الانتاج الصناعي الوطني، للحد من ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.

 

جوازات السفر

 

وبالنسبة لرفع رسوم جوازات السفر اشار رئيس الوزراء الى انه تم الأخذ بعين الاعتبار استخدام الجوازات لاعمال النقل والسائقين وبالتالي تم استثناء جواز السفر الذي تُملأ صفحاته من قرار زيادة الرسوم، لان السائقين والسيارات العمومي الدولية تملأ جوازاتهم بسرعة.

 

العمالة الوافدة

 

وفيما يخص العمالة، قال رئيس الوزراء ان القرارات هدفت الى توحيد الرسوم لمنع التسرب وتشجيع مبدأ التشغيل بدل التوظيف.

 

واشار رئيس الوزراء الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تعمل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص على 10 مشاريع ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق باقامة المشاريع والمدارس الخاصة بالبنية التحتية والاستثمار، ولعل باكورة هذه الاجراءات كانت في انشاء مستشفى الطفيلة الحكومي، ومشروع الجمارك بالماضونة لافتا الى اجراءات مهمة لوزارة العمل وفلسفة التشغيل لا التوظيف والتدريب المهني وبرنامج خمسة شباب ينشئوا مشروعا بحوافز مالية عبر قروض ميسرة لانجاح مشاريعهم الى جانب تعديل نظام ورسوم تصاريح العمالة الوافدة الذي تم واخذت فيه القرارات اللازمة بهذا الخصوص اضافة الى اعادة تقييم اوضاع المناطق التنموية ونسبة العمالة المحلية فيها والحد الادنى للاجور: تقرر رفع الحد الادنى للاجور لتبلغ 220 دينار.

 

واشار الى تكثيف الجهود لزيادة نسبة النمو وهو الهدف الرئيسي الذي تركز الحكومة في برامجها وخططها عليه لتحقيقه مترافقا مع ذلك ضرورة اشاعة الاجواء الايجابية حول صحة وعافية الاقتصاد الوطني.

 

عضوية الشركات

 

ولفت الى قرار الحكومة بانه لا تجوز العضوية في اكثر من مجلس ادارة واحد: تم تعديل التعليمات بحيث اصبحت لا تجيز تقاضي اي مكافآت إلا عن مجلس واحد، مهما بلغ عدد الشركات التي يمثلها العضو، ويحول الفائض من المكافآت الى الخزينة، اضافة الى ذلك دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في اعمالها.

 

واشار الى انه من هذه الحزم الاصلاحية ومن ابواب ضبط النفقات استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة بحيث يتم استغلال المباني الحكومية المملوكة بالشكل الامثل، والاستغناء عن المباني المستأجرة غير المستغلة ومنها رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الاقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل).

 

ضبط النفقات

 

وقال رئيس الوزراء انه تم ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في الموازنة المقدمة من الحكومة، لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء، كما تم تخفيض المخصصات المرصودة لبند السفر بنسبة 50%، اضافة الى عدم رصد اي مخصصات مالية في موازنة عام 2017 لشراء السيارات والاثاث، وعليه فانه في حال تم استثناء المخصصات المرصودة لبند الالتزامات والمتأخرات السابقة والبالغة قيمتها نحو 360 مليون دينار.

 

وقال ان الارتفاع في النفقات الجارية لعام 2017 سيكون بمقدار 112 مليون دينار اي ما نسبته 6ر1% مع التأكيد على أن الزيادة الطبيعية على الرواتب والاجور للموظفين كافة بلغت 42 مليون دينار, وعليه تكون الزيادة في النفقات الجارية بعد اقتطاع الزيادة في الرواتب ما نسبته (1%) فقط, الامر الذي يشير بوضوح الى مدى ضبط وترشيد الانفاق الجاري في موازنة عام 2017, كما صدرت التعليمات بسحب السيارات الحكومية من الموظفين الذين لا تتطلب اعمالهم التنقل الدائم وخلال الليل والنهار.

 

تمليك العقار

 

وقال رئيس الوزراء انه من بين الاجراءات والقرارات ايضا السماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الاردن الذين تجاوزت مدة اقامتهم خمسة اعوام: يجري دراسة الموضوع حالياً من قبل الحكومة والاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة: تم البدء بمشاريع المرحلة الثالثة للطاقة المتجددة وتقوية شبكة الامان الاجتماعي بحيث تم تخصيص 19 مليون دينار اضافية لزيادة رواتب المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والاعفاء من الديون لهذه الشريحة, وذلك من خلال مناقلات في موازنة عام 2017.

 

واشار الى تخفيض نسبته 10% للرواتب التي تزيد عن 2000 دينار شهرياً: تم الأخذ به, ويمكن الاشارة لنظام حد الرواتب الاعلى ومراجعة سقف الرواتب في الحكومة وتحديد السقف الاعلى للرواتب بـ (3500) دينار.

 

واشار رئيس الوزراء ان عدد المستشارين في رئاسة الوزارء العام الماضي كانوا 14 وهم الآن 4 مستشارين فقط.

 

لا لبيع الاصول

 

وفيما يتعلق بالتوصية بخصوص بيع الاراضي للمواطنين لتسديد العجز اكد انه لا يجوز للحكومة تسييل اصول الدولة الثابتة لسد عجزها المتكرر, لأن الهدف الاساس من الاصلاح ان تسلّم الاجيال القادمة اقتصاداً منيعاً يوازي ما استلمه هذا الجيل من الاجيال السابقة, لا اصول ثابتة اقل, وانها تؤكد على التزامها المطلق ببقاء اصول الدولة مصانة.

 

هل لدى الحكومة نية بمراجعة البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي للتخفيف من بعض الاجراءات؟

 

الرئيس:هنالك مراجعات دورية مع الصندوق لكن التحدي الاكبر في مراجعاتنا، هو البحث في افق جديده، والعمل من أجل تحقيق 3.3% نسبة نمو، وان تم ذلك سنسير في الاتجاه الصحيح وسيشعر المواطن ان هنالك نتائج ايجابية لكن ان لم يتم ذلك، يجب اعادة النظر في الاجراءات التي اتخذت.

 

وقد انخفض العجز عن العام الماضي الى 860 مليون مقارنة بمليار و100 مليون المعاد تقديرة حيث كان عند اعداد الموازنة 1.1 مليار، وعندما ينخفض العجز يعني اننا نسير في الاتجاه الصحيح، وانخفاض العجر لم يكن نتيجة جباية، كما يقال، وانما بفضل نشاط اقتصادي، ونحن نسير في تطبيق البرنامج، ولابد من اعادة مراجعة البرنامج، من خلال اعادة بحث ذلك مع صندوق النقد الدولي، لانه ليس الهدف فقط سد عجر الموازنة وانما حل يحقق المطلوب والقضية ليست قضية جباية،وفي نهاية النفق يوجد نور اذا استغلينا الشفافية والمصداقية وعدم الفساد.

 

وتاليا اجوبة رئيس الوزراء على اسئلة الزملاء..

 

هل الجهود الحكومية في برنامج صندوق النقد الدولي جاءت من اجل تخفيض 162 مليون دينار في العام الحالي؟

 

الرئيس: بعد سنوات طويلة من النفقات على مختلف الصعد من سيارات وعمارات وغيرها، فانه من الصعب ان تاتي مرة واحدة وتوقف كل هذه الاشكال من النفقات، نحن اليوم نريد تحقيق الموازنة بين الوضع الامني والسياسي والاقتصادي، والجو العام اليوم، لا يحتمل مزيدا من الاجراءات وان كنا بحاجة لها، لكن على الاقل نحن نحاول ان نخفف من تفشي المرض، رغم ان العلاج الصحيح يحتاج الى المزيد من الاجراءات. واذا اراد الناس التعبير عن ارائهم، فنحن مع حرية الراي والتعبير ونحن نعول كثيرا على الاعلام بان الهدف ليس التضييق على المواطن، ولكننا نعالج امراضا مزمنة، مشيرا الى ان الاردن بعد ما أنتهى من البرنامج في السابق عاد اليه بسبب كثرة النفقات، كما ان البرنامج يعتمد على حصول الاردن على منح تصل الى 800 مليون كل عام.

 

واود الاشارة انه تم تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مثل مستشفى الطفيلة والماضونة وسيشمل كل المستشفيات والمدارس على اساس التحويل من المصاريف الراسمالية في الموازنة هذا العام الى مصاريف جارية، لكن هذا كله اذا لم يتم اتخاذ اجراءات اصلاحية اقتصادية وسيّحمل بعد سنوات الموازنة اضعاف المشاكل التي نعاني منها اليوم، ونحن اليوم نشتري بالتقسيط حتى ننمو اقتصاديا، لكن الشراء بالتقسيط يجب ان يوازيه اصلاح.

 

لماذا لا يتم الغاء المجالس البلدية مع وجود مجالس المحافظات في انتخابات اللامركزية، وما هو الدور الذي تقوم به المجالس البلدية ولا تستطيع مجالس المحافظات القيام به؟

 

الرئيس: اللامركزية لن تكون وظيفة دائمة وانما وظيفة تخطيطية يجتمع فيها المجلس ويقرر الاولويات والبلديات هي من تنفذ، ولن يكون هنالك رواتب لمجالس المحافظات في اللامركزية وانما مكافآت مالية لقاء حضورهم الجلسات والاجتماعات وسيكون عملها اشرافيا تحمل شكل البرلمان الذي يحدد الاولويات ويراقب عمل البلدية ويتاكد انها تسير في الاتجاه الصحيح.

 

هل سيتم اعادة النظر في اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مقابل تشغيل اللاجئين؟

 

الرئيس: هناك اجتماع في بروكسل الشهر المقبل بوجود صناعيين للتاكيد على موضوع الاستثمار، لفتح المجال امام اتفاقيات الصناعة الحرة، وهناك راس مال سوري كبير موجود في اوروبا وهي ما استفادت منه تركيا، وسيتم العمل لامكانية الاستفادة منه.

 

هنالك تشوهات في ضريبة الدخل، لماذا لا يتم اعادة النظر فيها واعادة هيكلتها ؟

 

الرئيس: نحن نعمل على اصدار قانون جديد، لكن لا بد ان ننظر الى ضريبة الدخل بالتوازي مع ضريبة المبيعات، إذ ان نسبة الالتزام في ضريبة المبيعات 67 % المعيار العالمي 70 75 % وافضل دولة في العالم في الالتزام بضريبة المبيعات هي كندا 80%.

 

العام الماضي حصلنا 77 مليونا من اصل 200 مليون ممن لم يلتزم بها على مدار خمس سنوات فاقل وعليهم مبالغ مستحقة للضريبة كما ان هنالك مبالغ تعود الى الخمسينات غير محصلة كذمم للضريبة.

 

كما ان تحصيل ضريبة الدخل للعام الماضي 980 مليون دينار وتحصيل ضريبة المبيعات 3 مليارات دينار.

 

اين الخلل في موضوع دعم الخبز والطحين ؟

 

الرئيس: نعلم ان حوالي 40 50 % من الدعم يذهب هدرا، وهناك اجراءات سيتم اتخاذها، لكن لحساسية سعر الخبز ننتظر استصدار البطاقة الذكية واجراءات الدعم، كل دينار يتم دفعه دعم يذهب امامه 14 % منه يذهب لغير مستحقيه، وهو مبلغ كبير، وان تم توفيره سيذهب الى دعم الاقتصاد او دعم المبدعين، او دعم الاستثمار.

 

البدايات صعبة ونحن في البدايات ويجب على البرنامج الاقتصادي ان ينجح حتى يصبح الاقتصاد اكثر مناعة، وهناك جو عام ضد هذه الاجراءات ونحن تحملنا الاساءات من البعض نتيجة هذه الاجراءات، فاقتصادنا ليس سيئا هناك ضوء في نهاية النفق ولا يوجد اصلاح اقتصادي دون دفع الكلفة.

 

كيف تنظرون الى دعم القطاع الخاص والعلاقة معه ؟

 

الرئيس: المشكلة مع القطاع الخاص كأننا على طرفي نقيض، ونريد تجسير هذه الهوه، ونريد مساعدته لاعادة التمركز.

 

ما هي الرؤية الاردنية فيما يتعلق بالملف السوري ؟

 

الرئيس: اهم شيء هو التوصل الى حل سياسي للازمة السورية وهو الحل الذي كان يدعو اليه جلالة الملك عبد الله الثاني على الدوام ونحن ننظر بإهتمام وايجابية الى اجتماعات استانة التي تمهد لاستئناف المفاوضات السياسية في جنيف كما تثبيت وقف اطلاق النار وشموليته سيهيئ ارضية جيدة للنجاح على المسار السياسي ونحن متفائلون وهناك تقارب امريكي روسي، والاردن حضر اجتماعات الاستانة كمراقب، واذا كنا نضمن التهدئة العسكرية على الارض سيكون للمسار السياسي افاق للعمل والنجاح.

 

هل الاعلان عن قضايا الفساد فيه تشويه لمؤسسات الدولة وهروب للمستثمرين ؟

 

الرئيس: الفساد سواء كان بدينار واحد او مليون دينار هو فساد بحد ذاته(...) الفاسد هو مثلا من ياخذ 2000 دينار لتخفيض الضريبة على البعض بالاف الدنانير

 

والفاسد من يجمل ملفات للحصول على تصاريح عمل على اراض وهمية ويحصل على الاف الدنانير(...) وعندما يصل الامر لحرق دائرة حكومية فيها وثائق عند البدء في قضية فساد حصلت في مديريتي عمل المفرق والرصيفة، وهي حادثة تحصل لاول مرة في تاريخ الاردن، (...) ومن يثير الفوضى على قضايا الفساد هم الفاسدون لان عددهم كبير وسنعمل على محاربة الفساد في الادارة العامة، ونتوقع ان نجد مقاومة لهذا التوجه من الفاسدين واي شخص يشوبه الفساد يجب ان يحاسب.

 

هل المنحة الخليجية قائمة وهل هناك حديث عن تجديدها مع الاشقاء في دول الخليج ؟

 

الرئيس: نحاول ان نتواصل مع الاشقاء في دول الخليج العربي، وان المنحة القديمة لا تزال قائمة.

 

ما هو الجديد بالنسبة للشركة القابضة الاردنية السعودية

 

الرئيس: انتهينا من وضع النظام، وهنالك تجمعان لبنوك مالية واسلامية لانشاء شركات، ويرجي الان مراجعة العقد التاسيسي الصندوق، حيث سيدخل فيه شركاء بنوك اردنية واسلامية والمبلغ الاساسي سيكون من المملكة العربية السعودية.

 

بعد مرور أكثر من عام على مؤتمر لندن حول اللاجئين السوريين، ماذا حصل الاردن من الدعم الذي قرره المؤتمر؟

 

الرئيس: الجهد الاردني أثمر في تحقيق نتائج ايجابية، افضل بكثير من الدول، حيث حصلنا على (60%) مقارنة مع بقية الدول، وما يجب ان نركزعليه في هذه المرحلة هو ليس فقط الدعم والمشاريع بل ايضا الكلف التشغيلية التي تترتب على الاردن جراء استضافة اللاجئين واثرهم على كافة القطاعات وهذا امر حيوي يجب ان نركز عليه في جهودنا الحالية والقادمة وربما من الافضل التركيز على انشاء صندوق دولي لهذه الغاية.

 

تسعيرة الكهرباء نهاية اذار هل ستتحمل الحكومة المزيد من الضغط الشعبي؟

 

الرئيس: ستعمل الحكومة على احتساب التسعيرة وفق اسعار النفط في الثلث الاول من العام بمعدل متحرك للاسعار على مدار 3 شهور، وليس صحيحا ان الحكومة رفعت اسعار الكهرباء دون ان تعلن ذلك، إنما ما حدث هو تغيير شرائح المواطنين وانتقالهم من شريحة الى اعلى بزيادة الاستهلاك في الشتاء ما ادى الى ارتفاع قيمة الفواتير عليهم.

 

هل سيتم فتح معبر طريبيل مع العراق؟

 

الرئيس: الاجراءات في مراحلها النهائية وسيتم بناء جسر مؤقت على الفرات وفي تقديرنا سيكون خلال شهرين ونامل ان يتم افتتاحه قبل القمة التي ستعقد في عمان الشهر المقبل.

 

هل سيتم حل المجالس البلدية قريباً، ام ستستمر الى يوم الانتخابات المقررة في 15 آب المقبل؟

 

الرئيس: هناك مطالبات شعبية ونيابية في حل المجالس البلدية وقريبا سيصدر قرار بهذا الخصوص، وعند اتخاذ قرار الحل يجب تكون قوائم اللجان التي ستدير البلديات جاهزة لهذه الغاية.

 

هل ستجري انتخابات امانة عمان وفق القانون الجديد الخاص بها ؟

 

الرئيس: قانون امانة عمان لم يصل الينا بعد، وما زال مجلس الوزراء يدرس امكانية استثناء امانة عمان من قانون البلديات الحالي الذي يستثني سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واقليم البتراء.

 

هل هناك اساليب اخرى لغايات تحسين الوضع الاقتصادي بعيدا عن جيوب المواطنين ؟

 

الرئيس: يجب ترشيد الاستهلاك في كافة مناحي الحياة وعلينا واجب تجاه الوطن، واخر 3 سنوات انخفضت اسعار السلع الغذائية ما بين 15 16%.

 

هناك انطباع لدى المواطنين ان الحكومة ليس لديها عقل ناظم لادارة الملفات سياسيا واقتصاديا؟

 

الرئيس: لم يكن بالامكان اتخاذ اي قرار قبل ان يصدر قانون الموازنة العامة لانه القانون الذي استند عليه لتحصيل مبلغ 450 مليون، ولا احد يرغب بزيادة الاسعار، ولم نفاوض النواب بشأن القرارات الاقتصادية والدليل على اننا اتخذنا القرار يوم الاربعاء ولم يكن هنالك اي احتجاجات شعبية وكذلك في الاسبوعين التاليين لهذه القرارات، ولكن هنالك من لديه اجنده لاستغلال الظروف، وبذلنا جهودا على مدى 3 شهور لنشرح للناس تفاصيل القرارات الاقتصادية.

 

نحن مع حرية التعبير عن الراي، ولكن علينا مسؤولية التصحيح والاصلاح الاقتصادية حتى لا نصل الى ما هو اسوأ في المستقبل.

 

كيف تقيم علاقة الحكومة مع مجلس النواب؟

 

الرئيس: نحن في الحكومة لدينا الانفتاح والحرص الكامل لتكون العلاقة دائما علاقة تعاون وتشاركية مع النواب خصوصا ان هناك حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة التي يجب ان تقر مثل قانون الاعسار المالي و قانون الملكية العقارية ورهن الاموال المنقولة وقانون المساءلة الطبية وهو قانون غاية في الاهمية وغيرها من القوانين . هناك فرق بين الرقابة والاشراف والحكومة هي من تتخذ القرارات وتتحمل مسؤوليتها والشراكة لا تعني تداخل الصلاحيات .

رأيك في الموضوع

التعليقات تعبر عن ارآء قراء الموقع و ليست بالضرورة تعبر عن رأي الموقع

جميع الحقوق محفوظة.