توقعات بعقد الدورة العادية لمجلس الأمة في الثلث الأخير من الشهر المقبل

19 أيلول 2017
2873 مرات

ينتظر ان تصدر خلال ايام ارادة ملكية سامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورته العادية الثانية التي يستحق موعد انعقادها وفقا لاحكام الدستور مطلع الشهر المقبل فيما يمنح الدستور الحق لجلالة الملك بارجاء موعد انعقاد الدورة شهرين.
ووفقا للتوقعات، فان انعقاد الدورة سيكون في الثلث الاخير من الشهر المقبل، وهنا فان الاستحقاق الدستوري يوجب صدور ارادة ملكية بارجاء انعقاد الدورة مطلع الشهر وارادة اخرى تحدد موعد انعقادها الذي سيكون في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
وتنص المادة 78 من الدستور في فقرتها الاولى على ان « يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين».
وتنص المادة 79 من الدستور «يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها». 
ومع قرب انعقاد الدورة الثانية لمجلس النواب فان انتخابات رئاسة المجلس سوف تغيب عن مشهد افتتاح الدورة، حيث لا ينتخب النواب رئيسا لهم انسجاما مع التعديلات الدستورية الاخيرة والتي حددت ولاية رئيس مجلس النواب بعامين حيث انتخب النواب في بدايه دورتهم العادية الاولى العام الماضي المهندس عاطف الطراونة رئيسا للمجلس، فيما تنتقل سخونة المعركة الانتخابية لموقع النائب الاول لرئيس المجلس والتي باتت حرارتها في الارتفاع مطلع الاسبوع الجاري اضافة الى انتخاب النائب الثاني والمساعدين.
عدد المتنافسين على موقع النائب الأول لرئيس المجلس لا يزال غير ثابت، حيث يرتفع حينا وينخفض حينا آخر، وتبرز أسماء النواب خميس عطية واحمد الصفدي وخالد البكار ونصار القيسي، فيما يبقى الباب مفتوحا لدخول نواب جدد او انسحاب مرشحين محتملين من الماراثون الانتخابي. 
ويسيطر الهدوء على مشهد انتخاب النائب الثاني والمساعدين، حيث ما تزال التحركات النيابية في بدايتها، فيما يبدو واضحا ان مشهد الكتل النيابية سيتعرض لعمليات سحب واضافة وتغييرات جذرية.
ووفق احكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب فانه يجري انتخاب النائب الأول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الامانة العامة. وبخصوص انتخاب المساعدين اوضحت الفقرة (ب) من المادة ذاتها انه ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم.
ووفقا للنظام الداخلي للمجلس، فان عملية الاقتراع لانتخاب اعضاء المكتب الدائم ستكون من خلال التأشير على اوراق الاقتراع لانتخاب اسم المرشح بحيث سينتخب النواب ابتداء انتخاب نائبي الرئيس (الاول والثاني) بورقة اقتراع واحدة، فيما سيتم انتخاب المساعدين بقائمة واحدة وورقة اقتراع واحدة.

رأيك في الموضوع

التعليقات تعبر عن ارآء قراء الموقع و ليست بالضرورة تعبر عن رأي الموقع

جميع الحقوق محفوظة.