«النواب» يتيح سماع الشهود بوسائل الاتصال الحديثة

12 تموز 2017
3732 مرات

 اقرّ مجلس النواب خلال جلستين عقدهما صباح ومساء أمس (3) مشاريع قوانين متعلقة بإصلاح القضاء وتطويره.

فقد اقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون التنفيذ ومشروع قانون معدل لتشكيل المحاكم النظامية ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية.

 «المحاكم النظامية» : 

وفي التفاصيل، استحدث مجلس النواب غرفتين اقتصاديتين لدى محكمتي بداية واستئناف عمان أو أكثر تختص بالنظر والفصل في بضع دعاوى.

وحصر المجلس الدعاوى بتلك المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات الانشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

وبحسب ما اقر المجلس فإن هذه الغرفة الاقتصادية تنظر في الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.

كما تنظر بالدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسلجة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.

وتنظر في الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها واتفق أطرافها على إحالة المنزاعات بشأنها إليها.

 كما يقع ضمن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على 10 آلاف  دينار، والدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

ويتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي، وتنطبق عليهم النصوص الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي.

ويكون لمحكمة الاستئناف التي ينشأ فيها غرفة اقتصادية ويوجد فيها هيئة واحدة أو اكثر النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

ومنح مجلس النواب الابقاء على صلاحية الاختصاص لقضاة الصلح بالقضايا المعدة للفصل، حيث اقرّ النص الآتي « اذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة أخرى يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله».

ويتم ارسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضي فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء.

ومنح مجلس النواب صلاحيةً لرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها.

واشترط المجلس لانشاء هذه الغرف «اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك»، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.

واقر مجلس النواب انشاء غرفة قضائية في محكمة البداية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية.

وأقر مجلس النواب تشكيل محاكم البداية في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.

ويكون لمحكمة البداية بصفتها البدائية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.

ويكون للمحكمة بصفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، والطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ، وكذلك الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى المحاكم البدائية.

ومنح القانون محاكم البداية صلاحية الاختصاص في النظر بالدعاوى المتعلقة بالاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني، وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار.

ومنحها كذلك صلاحية الاختصاص للنظر في الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.

وحسب القانون  فإنه عند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية فيجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان اقامة أو مقر عمل المدعى عليه.

ويؤكد القانون ان محكمة البداية تنعقد من قاضيين على الأقل وعند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية، وعندما تنعقد من قاضٍ منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى فيبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما لزم من اجراء.

وبحسب ما اقر مجلس النواب، فإنه اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب من رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من 3 قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم.

واذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث، واذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث، واذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.

أما اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من 3 قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.

أما اذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمولة بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة أو غير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث.

وفي الحالات السابقة تنعقد المحكمة المختصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل الاجراءات جميعا إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها.

وعند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه.

ومنحت التعديلات التي اقرها مجلس النواب صلاحية «التحقيق» و»المرافعة» للقاضي الذي ينتدبه رئيس النيابة العامة أو النائب العام بعد أن كانت محصورة بـ»المرافعة» فقط، وذلك عند انتداب أي منهما لأي من مساعديهما أو أي مدع عام في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليها تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر لهذه الدعوى أهمية خاصة تستدعي ذلك.

والغى القانون صلاحية تعيين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضٍ من الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني)، وكذلك تعيين مساعدين له من بين القضاة والتي كانت من صلاحيات المجلس القضائي، بحيث سيحل مكانه دائرة قضايا إدارة الدولة.

وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء.

ويأتي القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان.

ويهدف  القانون بحسب الأسباب الموجبة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.

ووافق مجلس النواب على العمل بالقانون الجديد بعد عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 «اصول المحاكمات»:

واتاح مجلس النواب سماع الشهود بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة، حيث سمح خلال اقراره قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة.

 واقر المجلس اضافة للجنة القانونية التي طالبت فيها باصدار نظام لهذه الغاية المتعلقة بسماع الشهود الكترونياً، ومنح القانون صلاحية للمحكمة للتحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه بإستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

واذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.

ومنحت التعديلات «خياراً جوازياً» تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها (النظام)، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة مناسبة، وذلك في حال تعذر تبليغ الشخص بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالإستلام.

ويكون التبليغ الالكتروني أو عبر الهاتف الخلوي قبل اعتماد التبليغ المعتمد من قبل في القانون ساري المفعول، من خلال تكليف المحكمة قلم المحكمة بارسال إشعار موجز (الكتروني) بموضوع التبليغ الى الشخض المعني.

وللمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل الكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه، بعد أن كان تبليغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

ومنح القانون المحكمة «جوازية» التحقق من صحة عنوان الخصم باستعمال أي وسيلة الكترونية يحددها النظام قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية، حيث يجيز القانون التبليغ  بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين الاوسع انتشاراً وفقاً لما يحدده وزير العدل إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في القانون بحيث يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.

واذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً يجري تبليغه الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقا للاجراءات التي يحددها النظام وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

واذا جرى التبليغ أصولياً بالطريقة السابقة فلا يتم  السير في اجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

وضاعف النواب من الغرامة المفروضة على المُحضِر في حدها الأعلى إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلاً أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر أو تقصيره، حيث تقرر المحكمة اعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز 100 دينار بعد ان كان الحد الاعلى 50 ديناراً ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.

وفرض القانون عقوبة على المحضرين الذين يتبعون لشركات خاصة بحيث يخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة اخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به، بعد أن كان ينص القانون الحالي (ساري المفعول) على أن موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود دون فرض عقوبات عليه.

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية.

 ووفق الأسباب الموجبة فإنه جاء بهدف اختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة .

واقر مجلس النواب العمل بالقانون الجديد بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 قانون التنفيذ : 

ووافق مجلس النواب على إلغاء اخطار المدين عند بيع الأموال المحجوزة حيث الغى النص الذي يقول « لا يجوز إجراء البيع إلا بعد اخطار المدين بأنه سيصار إلى بيع الأموال المحجوزة اذا لم يدفع الدين خلال 7 ايام تلي تاريخ التبليغ».

ودافع رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة عن قرار الغاء الإخطار حيث أكدّ أن الغاء النص سيؤدي إلى الحد من التبليغات اللاحقة، خاصة أنه تم توسيع مدة الاخطار التنفيذي إلى 15 يوماً وأن مزيداً من التبيلغات يؤدي إلى تأخير التنفيذ.

ووافق مجلس النواب على الإعلان عن البيع في الأشياء المحجوزة في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، واذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيُكتفى عندئذ إما بإختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة. 

ويجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق لرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن.

واعفى مجلس النواب الدائن من دفع العربون بقرار من رئيس التنفيذ اذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء، حيث أن القانون الأصلي ينص على أنه يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة 10 % من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها.

ومنح مجلس النواب تفويضاً لرئيس التنفيذ باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة وذلك عند انتقال المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك.

الطراونة : حتى الآن لا يوجد «عفو العام» :

وأكدّ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه حتى الآن لا يوجد عفو عام وذلك في معرض رده على مداخلات نيابية.

وقال النواب صداح الحباشنة وغازي الهواملة وصالح العرموطي أنه يجب البت في هذه القضية، وبين العرموطي أنه موجود في اللجنة القانونية منذ 4 شهور وهو استحقاق دستوري.

 مطالبة بدورة استثنائية : 

وتقدمت كتلة الإصلاح النيابية بمذكرة لعقد دورة استثنائية تتضمن جملة من المواضيع الرقابية سندا لاحكام الدستور الأردني والتي تنص على عقد دورة استثنائية متى طلبت الأغلبية النيابية عقد تلك الدورة.

ووقع على المذكرة 67 نائباً طالبوا بأن تتضمن الدورة الاستثنائية ملفات: اتفاقية الغاز، وملف لجنة تقصي الحقائق حول احداث الكرك، وملف لجنة الأسعار وقرار لجنة العمل فيما يخص الملكية الاردنية.

وكان لافتاً طلب عقد دورة استثنائية من قبل عشرات النواب بينما الدورة الاستثنائية الحالية لا تزال قائمة ولم تنتهِ بعد ولا يعرف متى تنتهي قبل حلول موعد الدورة العادية.

ويرى مراقبون أنه كان من الأولى طلب ادراج مواضيع جديدة على الدورة الاستثنائية القائمة حالياً، والتي لا وقت محدداً لانتهائها قبل انطلاق الدورة العادية المقبلة في الاول من تشرين الأول المقبل.

عدم تأجيل اقتطاع 20  فلساً 

من البنزين لصالح  صندوق «النقل»

وطالب نواب بعدم تأجيل اقتطاع 20  فلساً من البنزين لصالح  صندوق «النقل» وذلك في مذكرة تبناها النائب خميس عطية.

وقالت المذكرة إنّ قرارَ الحكومة الأخير المتمثّل بوقفِ العمل باقتطاع 20 فلساً من إنتاج وبيع البنزين والديزل، ماهو إلاّ خطوةً للوراء، بدلاً من الانتصار للإصلاحات الواردة في قانون تنظيم نقل الركّاب الأخير، ونذكّر بأنه قد تأخّر طويلاً تفصيل صندوق دعم خطوط النقل العام، والذي يتطلّب توفير مبالغ تقارب 800 مليون دينار، حسب دراسات وزارة النقل.

الطراونة يبارك انتصارات الجيش العراقي: 

وفي مستهل أعمال الجلسة، بارك الطراونة للعراق الشقيق انتصارات جيشه على قوى الشر والإرهاب، ودحره لتنظيم داعش الإرهابي من محافظة الموصل.

وقال إن المدينة عانت من فتك هذا التنظيم الارهابي وبطشه طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رزحت تحت حكم دولته الوهمية، التي ما انفكت تشوه صورة الإسلام السمحة.

واضاف الطراونة «إذ نتقدم بالتهنئة من أشقائنا العراقيين، فإننا نأمل أن يعود النازحون المدنيون إلى الموصل، ليبنوا مدينتهم كما كانت، مؤكدين دعمنا وحرصنا على وحدة العراق واستقراره وتماسكه، وعدم السماح بتشويه تاريخ المدينة أو المساس بديمغرافيتها أو غيرها من مدن بلاد الرافدين».

وزاد رئيس مجلس النواب « لجارة العراق، سوريا ندعم وحدة أراضيها وأمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مؤكدين وقوفنا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني بدعمه لكل الجهود التي تصب في دحر قوى الشر والإرهاب من جارتنا الشمالية، مثلما نؤكد أهمية إدامة وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، آملين أن يشمل ذلك مختلف المدن السورية».

وختم حديثه بالقول « نسأل الله العلي القدير أن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية، وأن يخلصها من شرور الإرهاب، وأن يعمها الأمن والسلام».

رأيك في الموضوع

التعليقات تعبر عن ارآء قراء الموقع و ليست بالضرورة تعبر عن رأي الموقع

جميع الحقوق محفوظة.

آخر الأخبار