عيار الشبعان

24 أيلول 2017
3234 مرات

في بعض الأحيان تحتاج إلى تشجيع مثلما يحصل في مباريات كرة القدم وأنت على المنسف، وهذه عادة من مهام المعزّب، لأنه لو سجل زلزال بقوة 7 على مقياس ريختر لن يشعر به من يلتفون حوله! 
حين يشعر المعزب أنك (شبعت) وأنك ستغادر المنسف يأتي إليك مسرعا ليقول: ترى عيار الشبعان أربعون لقمة، في إشارة تشجيعية أنه من المفروض أن تزوّد حتى تصل لهذا الحد! 
يا إلهي؛ أربعون لقمة عيار الشبعان في بلدي، فأين جينيس، ومنظمة الغذاء العالمية، وجمعية المحافظة على الحيوان، والأمم المتحدة، ومنظمة الفاو عن هذا المعيار الكفيل بإبادة الثروة الحيوانية ومزارع الأرز ومخزون العالم من السمنة! 
أربعون لقمة كل لقمة بحجم طابة التنس الأرضي وقد تكون بحاجة الى خلاط اسمنتي لهضمها، ونحن إذا فرطنا مديونيتنا عشرات ستغطي كوكب الأرض والمريخ! ماذا لو كنا بلا مديونية ولا عجز ولا بطالة ولدينا نفط وغاز، أعتقد أن معيار الشبعان سيتم ربطه بعدد الخرفان وليس عدد (اللقم)! 
 هذا العدد ربما كان مقبولا حين كانت الناس تحرث وتحصد وتغزو لذلك كانت تحتاج الى الطعام لتعوض مجهودها، بينما من الظلم أن يبقى هذا المعيار ثابتا وأكبر مجهود يبذل اليوم لايك على الفيسبوك! 
 في كل عام يأتي صندوق النقد الدولي لعمل مراجعة شاملة لسياساتنا المالية، فلماذا لا نعمل مراجعة شاملة أيضا لبعض المفاهيم الشعبية! 
إذا ربطنا عيار الشبعان بالتضخم فالمعيار المناسب اليوم هو (لقمتان) مع حبة مخلل، وإذا ربطناه بالعجز المالي للموازنة فيكفيه حبة فلافل، أما إذا تم ربطه بمديونية الدولة فيجب أن يسلّم على المنسف بعينيه دون أن يحق له أن يلمسه أو يقترب منه! 
مثلما للأفراد معيار (شبع) لماذا لا يكون أيضا للحكومات مثل هذا المعيار طالما أنها منذ سنوات (حشّت) الأخضر واليابس ولم تشبع بعد! 
مشكلتنا الرئيسية أننا نتعامل مع كل حكومة بشكل منفصل وليس كسلسلة متواصلة، فمن المفروض أنّ نهج الإصلاح المالي مرتبط بالدولة وليس بالأفراد، مثلا حين يأتي رئيس وزراء نرحب به أجمل ترحيب ومن ثم نبدأ العد لرفعاته، وكأنه لا يوجد علاقة بينه وبين من سبقه، وننسى فورا الرفعات السابقة، وكأن سلفه كان يرفع على الشعب السيرلانكي وليس الشعب الأردني! 
لذلك أطالب بمعيار (شبع) للحكومات، مثلا أن يكون معيار شبع الحكومة من الرفعات أربعين رفعة بعدها لا يحق لهم أن يرفعوا أي شيء بغض النظر عن من هو الرئيس.
ثم إن أفضل طريقة لمكافحة الفساد هي أن نحدد معيار (شبع) للفاسد كأن يكون أربعين عطاء، بعدها لا يحق له أن يسرق وسنحيل ملفه لهيئة مكافحة الفساد لأن الموازنة لم تعد تحتمل، كما يجب أن نحدد معيار (شبع) للمسؤول، فلا يجوز أن نتركه يستغل المنصب أبشع استغلال، له فقط (أربعون) مخالفة بين تعيينات أقارب أو تجاوزات مالية أو تخبط في القرارات، بعدها يجب أن يغادر المنصب إن تجاوز الحد. 
لا يجوز أن تترك الامور مثلما هي الآن، فالحكومات تطبق الآن معيار الشبع لدى الجراد!

رأيك في الموضوع

التعليقات تعبر عن ارآء قراء الموقع و ليست بالضرورة تعبر عن رأي الموقع

جميع الحقوق محفوظة.